دوستان محترم!
این یادداشت را برای آن نشر کردم ، تاتعدادی از روشنفکران درمورد انتخابات اخیر ولسی جرگه ،از فاصله های دورقضاوتهای بیمورد وغیر واقعی نکنند، وبه عمق خیانتها وتقلبهای انتخاباتی پی ببرند.
دراین مورد مطالب فراوان وحقایق انکارناپذیر متعددی وجود دارد،که به اطلاع شما خواهد رسید.
جلیل پرشور
*************************************************************
دلایل کاندید وکلای معترضِ خواهان بطلان نتایج
انتخاباتِ پر ازجعل وتقلب (28سنبلۀ 1389)ولسی جرگه
بنام خداوند عادل وتوانا !
بمقام محترم.....
احتــراماً، بعرض میرسانیم که:
ما،کاندیدان معترض برجریان ونتایج انتخابات اخیرولسی
جرگه،ده ها باربصورت جمعی وصدها مرتبه بطورانفرادی،اعتراضات ما ن را بااسناد
ومدارک قوی،درمورد زیرپاشدن قانون اساسی،قانون انتخابات ونورمهای قبول شدۀ
دموکراسی وآزادی انتخابات، بمراجع ذیصلاح انتخاباتی، اجرائیوی،قانونی،حقوقی،قضایی
ومدنی افغانستان وکلیه مراجع اثرگذارخارجی وداخلی،شامل ومرتبط درمسایل انتخابات تقدیم
کرده، وبنابرعمق خیانتها وجعل وتذویرخارج از تصور وامکان درپروسۀ انتخابات وعدم
مقدور بودن پاکسازی این پروسۀ ملیی قصداً به بیراهه وخیانت کشیده شده ، ازطریق
بازشماری وملمع کاریهای شکلی ،فریبنده وپرسروصدا، ولی بی اثر برای تطبیق عدالت
وتنفیذ قانون،خواهان باطل اعلام کردن نتایج آن انتخابات تقلبی، قبلاًمهندسی شده
وبحران آفرین گردیده بودیم .
باکمال، تأسف درارگانها ومقامات عالی رتبۀ که ما از ایشان
طلب عدالت وتطبیق قانون را مطالبه کردیم، کسانی نبودند، که به آن فریادهای
دادخواهانۀ ماگوش فرامیدادند، وباعث تعمیق بحران وتقابل فعلی سیاسی وبه خطرافتیدن
امنییت وطن وانقطاب عمیق ارگانها و
نهادهای دولتی (حقوقی- قضایی، تقنینی )ومردم نمی شدند.
ما،درتمام یادداشتها واعتراضهای نوشتاری،زبانی وارائۀاسناد
تصویری درمورد عمق وپهنای جعل وتذویر درانتخابات 27 سنبله این موارد ودلایل را
برای باطل اعلام کردن نتایج آن نمایش بظاهر قانونی، بانمایش دموکراسی،اما، جداً فریبنده
وپر مصرف بنام انتخابات(پروسۀ ملی!)بارها متذکر گردیده ومطرح کرده بودیم ،که هرگز
طرف توجه قرارنگرفت .اکنون بسیاری ها به این اعتقاد رسیده اند، که برای جلوگیری از
بحران عمیق اجتماعی، نفاق ملی وغوطه ورنشد ن درجنجالها ومشکلات حل ناشدنی،راه
بهترومفیدتری از باطل اعلام کردن کلی نتایج انتخابات 27سنبله 1389،وجود
ندارد.درغیرآن ،هر تغییری درترکیب اعضای ولسی جرگه ،ازطریق داخل ساختن افراد جدید
مستحق ویا (کارسازی شده بوسیلۀ بالابردن تعداد آرای بعضیها بصورت فرمایشی) ،تقابل
فعلی راازسطح تهدیدات ورجز خوانیها ،به
اقدامات عملی ی ناگزیروپراز مخاطره خواهد کشید، که به هیچ وجه با منافع مردم ودولت
فعلی،خاصتاًدر شرایط کنونی در مطابقت قرار نخواهد داشت.
انتخابات 27 سنبلۀ1389 ولسی جرگه، باهیچ معیار،توافق واصول
جهان شمولِ کشورهای دارای نظام دموکراسی درمورد انتخابات،وحرمتگذاری به حقوق
شهروندی، قانون اساسی وقانون انتخابات، موافق نبود،وبه حیث بدترین نمونه در تاریخ
انتخابات وطن ما،باید ثبت تاریخ گردد.
درآن انتخابات پرمصرف وبیمعنی،که فساد اداری، زورگویی،تقلب،خویشخوری
وجانبداریهای قومی وسمتی بجای قانون وعدالت
حاکم وتصمیم گیرنده بود، مواد (33،51،56،82،84،121،122،124و134) قانون
اساسی ومواد(3،57،62،63،و65)قانون انتخابات ،عمداً زیر پاهای زورمندان ویاغیان
مافوق قانون ،خورد وخمیرگردید.ازین رو آن انتخابات باید،قانوناًباطل گردد.
درابن زمینه میخواهیم که باصراحت ابراز نظر نمائیم که: شخص
آقای حامد کرزی رئیس جمهور،جمهوری اسلامی افغانستان، درشکل گیری این بحران وتعمیق
این بن بست برای آن نقش دارد، که نخواست ویا نتوانست به تعهدات، مکلفیتها، وعده ها
و وظایف قانونی خود،عمل کند. اگر جناب ایشان ولی جرگه را افتتاح نمیکرد،هرگز چنین
رویاروییها وزمینه های کشمکش سیاسی دربین گروه های مختلف بوجود نمی آمد،ووطن به
این بحران شدید سیاسی مواجه نمی شد.
علاوه برآن ،دلایل بطلان انتخابات شامل این موارد است.
1 : زورگویی وتهدیدات قبل از آغاز انتخابات ازطرف تفنگداران
وثروتمندان شامل کمپاین.
2 : آوردن ملیونها قطعه کارت جعلی انتخاباتی از پاکستان
وتوذیع آن دربین مردم از طرف تقلبکاران.
3 : توذیع نامحدود پول ،تحفه وهدیه وتوذیع رشوتهای بی حساب
،بنام ذکات وخیرات ،درروزهای قبل از 27 سنبله ،برای کسب شهرت وجلب آرای مردم غریبی
که متأسفانه به لقمه نانی محتاج شده اند.(این اعمال غیرقانونی وضداخلاقی،چیزی جز
خریداری وبه زنجیرکشانیدن وجدانها وحق تعین سرنوشت مردم به وسیلۀ « چارکلاها
»وهمدستان شان درکمیسیونهای انتخاباتی وادارات محلی،قیمت یافته نمی تواند.
4 : برعلاوۀ مسؤلین ارشد کمیسیونهای انتخاباتی مرکزی
وولایتی ،هزاران کارمند محلات وسایتهای انتخاباتی، نه تنها با زورگویان، قلدران
وقانون شکنان (کاندیدان وحامیان) شان ارتباط داشتند،همکاری کردند، وزمینه های جعل
وتقلب را مساعد ساختند؛ بلکه این مفسدین وخائنین به قانون وتعهد وقَسَمی که برای
صداقت اداکرده بودندوبه آن خیانت کردند،خوداز طرف کاندیدهای پولدار، ظالم وبی
اعتماد نسبت به مردم ومؤفقیت شان،ازطریق دادن رشوت ،بصفت مسؤلین سایتها ومحلات،
مقرر وجابجا ساخته شده بودند.سرنوشت انتخابات ،ازطرف همین تیم به بیراهه کشانیده
شد، وازمسیرقانونی وملی خود خارج گردید.
5 : دورقمه بودن رنگ برای مشخص ساختن رای دهندگان ،که یکنوع
آن رنگها،بدون زحمت از انگشتان پاک میگردید. این نقیصه،باعث آن شد،تا دارندگان
وتوذیع کنندگان کارتهای تقلبی ،بوسیلۀ افراد خریداری شدۀ شان بتوانند، درهمکاری با
مزدوران شان درداخل سایتها ومحلات ،چندین مرتبه رای بدهند.درحالیکه درصدها محل رای
دهی بچشم سر مشاهده گردیده است ،که مراکز سیار وثابت برای شستوشوی رنگ ناخنها،
ازطرف کا ندیدهای تقلبکار وقانون شکن، ایجاد وفعال ساخته شده بود، و کارمندان
کمیسیون انتخابات ومامورین امنییتی شاهد
آن بودند، ولی هر گز مخالفت نمیکردند.
6 : یکی از اساسی ترین تخلفات قانونی ،نبودن لیست رای
دهندگان هر محل بود. با استفاده ازاین کمبود بزرگ ،هرکسی را ازهر محل وولایتی ،
(موترپُر) می آوردند،مثل جنس درمحل سایتها تخلیه میکردند ودرحالی که هرکدام این
افراد خریداری شده دارای چندین قطعه کارت رای دهی بودند ، بدون مشکل داخل سایتها
گردیده وبعد رای دادن دریک محل ،بسواری موترهای آماده به سایر سایتها اعزام
میگردیدند،ورهنماهای وجدان فروش ای شبکه های مافیایی ، افرادرا با کارتهای
جعلی،برگه های رایدهی ،آب وغذا،جیب خرچ وغیره مجهز میساختند ،رنگ انگشتان شان را
درداخل موتر ها پاک کاری کرده وبه کاندیدان مورد نظر رای (شفاف وقانونی !!!!)
کمایی میکردند.اکثریت آرایی داخل صندوقها ،چه قبل از بازشماری وچه بعد باز
شماری،ازهمین نوع آرا میباشند.(درمورد آوردن افراد از سایر مناطق،کاندیدان معترض
ولایت کنر،اسنادمعتبری دارند که ثابت کنندۀ آوردن تعدادبیشمار افرادکرایی، ازمناطق
پشتونستان(آنطرف خط دیورند) میباشد)
7 : خریداری کارمندان سایتها ونبود لیست وعدم راجسترشدن
افراد واجد شرایط رایدهی درهرمحل ،نه تنها سبب آوردن هزاران فرد (کرایی)ازولایات
دیگروسایرمحلات خودولایت درهرمحل گردید، بلکه قانون شکنان وزورگویا ن که اکثراً
اهلیت وشایستگی رفتن به شورای ملی را نداشتند،ودربدومرحله هیچ مانع قانونی دربرابر
کاندیدشدن شان صورت نگرفت،توا نستند باثر همکاری نوکران شان درسایتها وصندوقهاومصارف
فروان پول، زمینۀ آنرا مساعد سازند، تا هزاران نوجوانِ تحت سن قانونی،با استفاده
از کارتهای جعلی،آرایی بیشماری را به صندوقها بریزند،که اکنون باعث لاف زدن ده ها
کاندید جعل کاری شده است، که مدعی بدست آوردن هزاران( رای سُـچه !) وقانونی هستند.
8 : یکی از بزرگترین خیا نتهای دیگر در پروسۀ انتخابات
،بسته کردن محلات رایدهی درمناطق امن ولایات وارسال خارج از نورم صندوقها به محلات
جنگی ویا قصداً ناامن شده در روز انتخابات،بخاطر زمینه سازی برای تقلب وقانون شکنی
های نامحدود بود.این جفاها درحالی عملی گردید،که آغاز رایدهی درهزاران محل با
تأخیر اقلاً دو- سه ساعت صورت گرفت وبابسته شدن یکی- دوساعت قبل ازوقت تعین شده
،سایتهای بیشمار را بنام نداشتن برگه های رایدهی ویا نبود امنییت بسته کردند.
درسایۀ آن پلان سیاه ،شرکای جرمی درسراسر افغانستان ،توانستند
ده ها هزاررای غیر قانوی وجعلی را وارد صندوقهای خود بکنند، واکنون باکل بی حیایی
وقسم به خدا وقرآن،خودرا (برندۀ انتخابات جامیزنند. این تیپ افراد درتمام تیمها
وجود دارند . ازدید ما،جعلکاران،قانون شکنان ومجرمین انتخاباتی همه دارای عین قیمت
اند، چه آنها در شورا باشند، چه دربین معترضین مؤفق اعلام شده از سوی محکمۀ
اختصاصی،چه درکمیسیونهای انتخابات وسمع شکایات، چه درمیان کاندیدان معترض بطلان
طلب ویا درجملۀ پرسونل سایر مراجع .
9 : شکستاندن صندوقها ،نابود سازی آرای رقبا وپُرکاری مجدد صدهاصندوق
رای گیری حسب دلخواه،درمحلات غیررسمی ازجمله درخانه ها، ادارات امنییتی، دفاتر
مسؤلین ارگانهای محلی، باحوصله مندی تمام،نه فقط درروز انتخابات ،بلکه درروز های بعد
انتخابات ،از موارد اصلی شکل گیری خیانت به قانون وآرا وانتظارات مردمان شریف وطن
ما میباشد،که ازطریق این عملیه ،جفاهاوخیانت های زیادی صورت گرفت، ولی پُرسان نشد.
10: توذیع ویا دقیقتر بگوئیم ، فروش برگه های رای دهی به
کاندیدان پولدار،واسطه دار،سفارش شده وشامل لیست (پیروزمندان حتمی وتوافقی)،مارک
کردن یکسان ومتعدداین برگه ها از طرف اجیر شدگان،به نفع اشخاص معین درجاهای دورترازمراکز
صندوقها ویا دهلیزهای ساختمان هاوقرارگاه های انتخاباتی، که صدها جلد ازآن دفترچه
های یکصد ورقۀ مکمل برگه های رای دهی راکه بامهر وامضای اداره و مسؤلین کمیسیون انتخابات مزین بود، وازدست جلابان واجیران
گرفته شده،وبمقامات کمیسیون مرکزی وولایتی انتخابات ،لوی څارنوالی،ستره محکمه ومحکمۀاختصاصی وسازمانهای
خارجی،نشان داده شده بودیم،ولی گویی اهمیت نداشت و حداقل اثرمندی را
برای عطف توجه مقامات سبب نگردید .درحالیکه این بخش تقلب بر نتایج پروسه ، تأثر
جدی و قاطع دارد، تاحال کسی بمردم ،معترضین ونهادهای قانونی وقضایی نگفت که این
برگه های بسیارمهم و سرنوشت سازرا،کیها از کمیسیونهای مرکزی وولایتی خارج و آنهارا
به حراج گذاشته ،ویا تحفه وخیرات گویا تقسیم کرده بودند .« تعدادی ازآن برگه ها
وفلمهای برگه های مارک شده ،دراختیار ما قرار دارند».
11: زورگویان وجعلکاران درانتخابات برعلاوۀ شکستاندن
صندوقها وپُرکاری مجدد آنها، به تعداد بیشتر از 910 صندوق را درمفاهمه با کمیسیون
کاملاًمستقل وغیر جوابده انتخابات ،بمدت 51 روز بسرقت برده ودرنزد خود نگهداشتند.
تا امروز کسی نگفت که آن صندوقهارا کیها ،بکدام هدف وبرای آوردن کدام تغییرات، به
نفع کیها وبربادشدن کدام کاندیدها،مخفی کرده بودند؟ و چراتا حال هیچ مرجعی بشمول
محکمۀ اختصاصی درمورد آن سخن نمی زنند ؟
12: وقتی خود کمیسیون انتخابات ،( 1100 ) کارمند مجرم
درپروسۀ انتخابات را به لوی څارنوالی معرفی میکند، چطور امکان پیداکرد، که محکمۀ اختصاصی بدون رسیدگی به این مورد بسیار
مهم که اگر طرف بررسی قرارمیگرفت،بدون شک سرنوشت انتخابات را دگرگون میساخت ،هیچ
تماسی نگرفت وقراری صادر نکرد، وصرف نتایج بازشماری اش را اعلان کرد وبس.
13: هرگاه تعدادی ازصرافان بجرم همدستی با کاندیدهای
تخلفکار ،قانون شکن وآغشته به فساد درپروسۀ انتخابات ،ازطرف مقام لوی څارنوالی
،گرفتاروروانۀ زندان میگردند؛ آیا، خنده آوروعجیب نیست که متخلفین اساسی این
قضیه، تاهنوز آزاد وبا احترام میزییند،وازحمایت
قانونی وسیاسی برخوردار میگردند.آیا ،قانون وحاکمیت میخواهند ازطریق فشار دادن وبه
محاکمه کشانیدن اقشار پائینی جامعه ،عدالت را تأمین کنند؟. آیا، نظام بصورت کل، توان
بازپرس از مجرمین درجه اول واصلی را ندارند؟.
درصورتیکه کمیسیون سمع شکایات،باوجود ( کـَر) بودن ونداشتنن
چشم بصیر،عدالت نگر، بی غرض وتیزبین درامر بررسی پروسه وشکایات متعدد انتخاباتی،
بیشتر از 413 کاندیدولسی جرگه را که دربین آنها(59) نفر از کاندیدان پیروز اعلام
شده نیز وجوددارند،غرض تحقیق به لوی څارنوالی معرفی میکند،جانداشت که این مورد
بسیار مهم به بررسی قضایی گرفته میشد ومردم باخبر ساخته می شدند که درپروسۀ انتخابات
چی گذشته است.
آیا،مستحق دانستن 21 کاندید متخلف وجعلکاری که باثر عرایض
متعدد وارایۀ اسناد ومدارک انکارناپذیر از طرف معترضین،به کمیسیون سمع شکایات،
ازطرف آن کمیسیون ازلیست نهایی (بَـرِندَگان) حذف گردیدند،عدالت است؟. چرا محکمۀ
اختصاصی در این زمینه با(جمع کردن اضداد)پوز عدالت گستری میرود.!
14: برای ما، جای تعجب است که چطور به صدها
سندمعتبربازگوکنندۀ صریح قانون شکنی وتقلب درانتخابات،نه تنها ازطرف کمیسیون های
انتخابات وسمع شکایات توجه نگردید،بلکه
محکمۀ اختصاصی نیز که دراثر مبارزۀ طولانی ما معترضین تشکیل گردیده بود،به شکایتها
،عرایض واسناد ارایه شدۀ ما دربارۀ صدها مورد خیانت وجعل وفریب درپروسۀ انتخابات،رسیدگی
لازم نکرد،وتنها به شمارش مجدد اوراق رای داخل صندوقها که بخش ناچیز ،آخری وغیر
اساسی وظایفش بود، اکتفا کرد.درحالیکه ما به حقیقی بودن وبی غل وغش بودن آرای اکثرصندوقها
باورواطمینان نداشتیم و نداریم ،وبخش اساسی آرای چندین هزارعددی متعلق به بسیاری
از کاندیدان را، بروی اسناد تقلبی وغیرواقعی میدانیم .
15: دراکثرمناطق مدت رایدهی کمتر از 4 ساعت بود. هرگاه اوسط
مدت رایدهی یک نفررا(5)دقیقه قبول کنیم،برای به صندوق انداختن آرای موجود گیچ
کننده از لحاظ ارقام(اعلام شده از سوی کمیسیون ومحکمۀ اختصاصی )اکثرولایات که
ازامنییت نیز برخوردارنبودند ویا مردم اصلاًبه پای صندوقها نرفتند،چندین شبانه
روزبکاربود. در اینصورت اگر کارکمیسیون مرکزی وکمیسیون سمع شکایات دقیق،مسؤلا نه
وقانونی میبود،وبازشماری محکمۀ اختصاصی نیز با دقت ،کارشناسانه وعدالت کامل صورت
میگرفت، چطورهیچ کدام شان متوجه این نقیصۀ بزرگ نگردیدند، ودرمورد جعلی بودن آرای
داخل صدوقها ،هیچ ابرازنظری نکردند،ونپرسیدندکه اینهمه آرا درصندوقها ازکجا شد؟وچطور
درصدها صندوق از 600 الی یکهزار رای با مارکهای یکسان جابجا گردیده وعاملین آن،
کیها اند.
16: حقیقت این است که، شمارش قبلی (ازطرف کمیسیون
انتخابات)وبازشماری (ازطرف محکمۀ اختصاصی)،کدام کمال ومعجزه نبود ونیست. مهمترین
وظیفه و مکفیت بازشماری این بود،که تقلب وجعل را ثابت میکرد ،ومستحقین واقعی ودارندگان
آرای شفاف وحقیقی داخل ولسی جرگه و معترضین را ازجعلکاران ودارندگان آرای تقلبی تشخیص
میداد، تاحق وعدالت تأمین میگردید.این تفکیک برای آن بسیارضروری واکیداً اجتناب
ناپذیر بود واست،که آرای بیشماری درروزانتخابات وروزهای بعدی آن،ازطرق غیر قانونی
،ازجمله باثر شکستاندن صندوقها ،تلف کردن آرای رقباوپُرکاری مجدد صندوقها،ازطرف
تعدادی از کاندیدان،بحمایت معامله گران کمیسیون های انتخابات وافرادی درحکومتهای
محلی،در صندوقهاجاسازی گردیده بود.
17: لذا، شمارش آرا
واعلان مؤفقیت این کتگوری افراددرقبل، ویا درنتیجۀ بازشماری فعلی وحتی بعدی اگر(ازطرف
محکمۀ محترم استیناف وحتی مقام محکمۀ تمیز) نیزصورت گیرد،به هیچ وجه تأمین کنندۀ
حق،عدالت وقانون نخواهد بود،ورفع شکایات متعدد مارا کرده نمیتواند،چون اصل مشکل،
درواقعی بودن وقانونی بودن آرای داخل صندوقهاست، نه درشیوۀ شمارش آرا واینکه
چقدرغلطی درشمارش کمیسیون انتخابات وجود
داشته وچه تعدادآرای قرنطین شده ویاطرف اغماض قرارگرفته است، وباردیگر شامل پروسۀ
شمارش آمده است، ازاهمیت چندانی برحوردارنیست.دراین زمینه آنچه اهمیت پیدا میکند،اینست
که کمیسیون مستقل انتخابات طرف تحقیق قرار گیرد،که چرا بخشی از آرای کاندیدان را
مورد شمارش قرار نداده بودواکنون باید جواب بدهد که چرا بین ارقام اعلان شدۀ کمیسیون وارقام بازشماری
شده از سوی محکمۀ اختصاصی،درمورد همه وکلای پیروز اعلان شده ومعترضین، فرق فاحش
وجود دارد .
18: براساس طرزالعمل کمیسیون انتخابات،هر کاندید مکلف است
که حداقل (یک هـزار)کارت رایدهی ویا رای دهنده رابه کمیسیون انتخابات ،غرض راجستر
شدن نامش برای اشتراک دررقابتهای انتخاباتی،ارایه ویا حاضر کند،ومبلغ سه هزار
افغانی نیز حق اشتراک بپردازد.حال کدام مرجع باید جواب بدهد که چطور تعدادی از
وکلا درخانۀ ملت ،با داشتن حد اکثر(300) رای درعقب میزهای قانون گذاری نشسته اند
وصاحب موقفهای کلیدی نیز شده اند.اگر کمیسیون کاری نکرد ،محکمۀ اختصاصی چرا خاموش
ماند.؟وچرا دربین آمار اعلان شدۀ اولی ودومی کمیسیون انتخابات درمورد تعداد اشتراک کنندگان
درپروسۀ رایدهی، فرق ملیونی وجود دارد ،؟وچرا درتعداد آرای اعلان شده وکلا
ومعترضین از، که ازطرف کمیسیون ومحکمۀ اختصاصی ،نشر گردید ،فرق فاحش بوجود آمده
است.؟
19: کیها، باید جوابگوی باطل ساختن سوال برانگیز« 1300000 »
رای ، وقرنطین ساختن خودسرانه،غیر واضح وغیرقانونی « 1400000 » رای، کاندید های انتخابات ولسی
جرگه باشند، وبگویند که چرا دست به این کارزده ا ند.؟
20: درصورتیکه ارقام درشت باطل شده وقرنطین شده را مدار
اعتبار بدانیم،آیا، تعدادباقی ماندۀ افراد واجد شرایط رایدهی،ولو درپروسۀ انتخابات
همه اشتراک کرده باشند وآرای داخل صدوقها ، به آنها تعلق داشته باشد، اشتراک این
فیصدی ناچیز مردم رای دهنده ، مشروعیت وقانونی بودن آن انتخابا ت را زیر سوال نمی
برد؟
21: آیا،بزرگترین واساسی ترین مکلفیت محکمۀ اختصاصی ،رسیدگی
به حل وفصل این نوع موارد کلیدی بود، ویا شمارش مجدد اینهمه صندوقهای شکسته وبی مهر
وامضائیکه خدا میداند ،دراین مدت طولانی بعد شمارش اولی،بالای آنها چه پرکاریها
ونابودسازیها را بامهارت،تحمیل واجرا کرده اند.
22: اگر هئیت مختلط قضایی – اداری( موظف شده براای بازشماری)
نتایج بازشماری شان را درختم شمارش هر صندوق اعلام ویک یک کاپی آنهارا دراختیار
معترضین وپیروز اعلام شده ها قرار میداد، بهتراز این نبود که حال تعدادی ادعا
میکنند که اگرمحکمۀ محترم اختصاصی میخواست که تنها دارندگان بیشترین آرا به صفت
پیروزمندان اعلام گردند،ونقشه وپلان دیگری وجود نداشت، چرا از سپردن نتایج
بازشماری، برای کاندیدان حاضر دربالای صندوقها درهنگام شمارش مجدد،خودداری کرد،
وهمه ارقام را نزد خود محفوظ نگهداشت.
23: ازآنجائیکه اکثریت معترضین بشمول معترضین کامیاب اعلان
شده ازطرف محکمۀ اختصاصی،ازهمان روزهای اول اعتراض، خواهان بطلان نتایج انتخابات
گردیده بودیم،عرایض متعددرا به همه مراجع حقوقی،عدلی وقضایی،بشمول محکمۀ محترم
اختصاصی،تقدیم وخواهان باطل اعلام شدن نتایج انتخابات ولسی جرگه روی دلایل وشواهد
بالا گردیده بودیم ،که متأسفانه محکمۀ اختصاصی،باصدور قرار قضایی غیرمدلل،بدون
آنکه اقلاً یک روز مارا احضار کرده باشد واخطار وهوشداری درمورد اقامۀ دعوا ویا
ارایۀ اسناد نموده باشد،یکی ازمعترضین ویک وکیل دعوارا درقرار قضایی شان،طرف خطاب
قرارداده، وبا متهم ساختن آنها به اهمال دروظیفه که رسماًازطرف ما تعین نگردیده
بودند،حقوق مارا پامال کرده ودرمورد خواست اصلی ومحوری اکثریت مطلق کاندید وکلای
معترض،اصلاً توجه وظیفوی نکرده اند.ما،درزمینه اعتراض جدی داریم ومیخواهیم که اگر
قضایای انتخابات به مقامات بالاتر قضایی ارجاع گردد،مسألۀباطل اعلام کردن
انتخابات،این بهترین راه حل مشکلات پیش آمده ازاین ناحیه،مورد توجه جدی قرار گیرد.
ازهمین سبب است که اکنون تعدادی از اعضای پارلمان وبخش
اساسیی معترضین که تعدادی استیناف خواهی نیز کرده اند، ادعا میکنند، که تصمیم
گیرندگان وصادرکنندگان قرارقضایی، از آن خلای معلوماتی استفاده کرده وبرای تعدادی از
افراد که اصلاً درمناطق شان انتخابات نشده بود،هزاران رای بخششی رابطور(خلعت)
بخشیده اند، که باعدالت سر آشتی ندارد.
درحالیکه ما،به دارندگان آرای واقعی، دربین اعضای ولسی جرگه
ودربین تیم خود ما(معترضین )ارزش قانونی وحقوقی قایل هستیم،وبه آنها تبریک میگوئیم
،ولی باهرتقلب کار ،درهرجا ،موقعیت ومنبری که ازبالای آن بطور کاذبانه ازعدل
وقانون وحق یاد میکند،وبرگه های رای اوجعلی وخودساخته است،مخالف بوده وخواهان به
محاکمه کشانیدن آنها وکسانی هستیم که بصورت غیرعادلانه وغیر قانونی ،این قانون
شکنان وجعلکاران را پیروز اعلان کرده اند .
روی دلایل
مختصریادشده وصدها مورد تقلب وجعل انتخاباتی که ازآنها غرض جلوگیری ازتطویل
یادداشت،ذکر بعمل نیامد، ازشما، بنام منافع ملی ، سلامت روابط قومی، جلوگیری از
بحرانهای خطرآفرین درحال شکل گیری،جلوگیری از استفاده جویی های دشمنان خارجی وعمال
داخلی آنها ،بایدهرچه زودتر،جمیع مقامات ذیصلاح ، اثرمندودورنگردولت واجتماع، برای
باطل اعلام کردن نتایج انتخابات 27سنبلۀ1389 داخل اقدام گردند، تا از انقطاب
بیشتر، رویارویی های برباد کنندۀ وضع موجود وجلوگیری از اهانت وبی مقدار شدن
،مأیوس شدن وتحریک شدن افراد وتشکلهای داخل وخارج پارلمان ،اقدام بموقع صورت گیرد.
ما، باتمام احساس مسؤلیت ملی واسلامی مان ،طوریکه بارها
تذکرداده وپیشنهادکرده بودیم، باردیگر با تمام صراحت اعلام می کنیم، که جز باطل
اعلام کرد ن نتایج انتخابات اخیر شورای ملی ،راه دیگری که سبب برگشت آرامش وتأمین
عدالت گردد ، وبه انواع واشکا ل مختلف واکنش ورویاروییها خاتمه دهد، وجود ندارد.
ماهرگز طرفدار بحران وکشمکش نیستیم، ونمیخواهیم که خارج
کردن تعدادی از اعضای ولسی جرگه وداخل ساختن تعداددیگری ولواز جملۀ معترضین، باعث
دردسرهای بزرگ برای مردم ودولت افغانستان گردد که توان مقابله با چالش های موجود نیز
درتوان شان نیست.
باردیگر از شما مطالبه میگردد، که برای حفظ ثبات نیم بند
موجود ونرفتن بسوی بحران عمیقتر سیاسی ،امنییتی واجتماعی، جلوگیری از تشدید وتعمیق
مداخلات خارجیها ،نتایج انتخابات ولسی جرگه راکه اصلاً ، نه قانونی بوده ونه
دموکراتیک ،نه در جریان آن قانون اساسی
مراعات گردیده بود ،ونه قانون انتخابات ونه عادی ترین معیارهای یک انتخابات ملی
وشفاف،باطل اعلام بدارید، واز تشدید بحرا ن ، تعمیق اختلافات ذوجوانب ملی وقومی- سیاسی
،وبالاخره از شکل گیری یک نمایش قدرت بوسیلۀ پیروز اعلام شده ها ومعترضین جدیداً
مؤفق اعلام گردیده وسائرین ،با این تدبیر سالم جلوگیری شود.
دراخیر،باردیگر طوریکه بارها متذکر گردیده بودیم، اعلام
میکنیم که: نتایج آن انتخابات جعلی وپرازتقلب وتذویررا قبول نداشته وجداً خواهان بطلان نتایج آن هستیم.
ما، عقیده داریم که : باطل اعلام کردن نتایج انتخابات اخیر
ولسی جرگه،یگانه راه تأمین عدالت،جلوگیری از بحران واجازه ندادن به انقطابهای
بیشترسیاسی، سمتی، تعمیق نشدن اختلافات قومی ومانع شدن ازرویاروییهای احتمالی
خطرآفرین دراین شرایط دشوار وطن ما می باشد.ما ،هرگزنمیخواهیم که به قیمت برهم
خوردن وضع موجود،باهمه پرابلمها وناگواریهای آن، به شورا راه پیداکنیم.سایرین نیز
باید چنین احساس داشته باشند.
با احترام
ازطرف : کانددید
وکلای معترض خواهان بطلان انتخابات 27 سنبلۀ 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.